الصفحة الرئيسية/معرض الصحافة/أخبار/التفاصيل/أهم الإجراءات الواردة بقانون المالية لسنة 2019 بخصوص تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي

أهم الإجراءات الواردة بقانون المالية لسنة 2019 بخصوص تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي

2019/01/02

أهم الإجراءات الواردة بقانون المالية لسنة 2019 بخصوص تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي

  1التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على خدمات الأنترنت القار المنزلية

لضمان الاندماج الاجتماعي والحد من الفجوة الرقمية بين الجهات وتامين نفاذ كل مستهلك الى الأنترنت ذات التدفق العالي تم التخفيض في الأداء على القيمة المضافة على خدمات الأنترنت القار المنزلية من 19 % الى  7%.

حيث يخصّ هذا الإجراء خدمات الهاتف القار والانترنات القار بواسطة خطوط الربط أو الأجهزة الطرفية المزداة لفائدة الأشخاص الطبيعيين وغير المعدة للاستعمال المهني.

2. تفعيل دور الإدارة الالكترونية وتبسيط الاجراءات

              اعتماد الوصل الالكتروني في صورة الدفع عن بعد والذي يعتبر وصلا رسميا وقانونيا يتمتع بنفس القوة الثبوتية والإبرائية على غرار التوصيل الورقي ويمكن الاحتجاج به لدى كل المؤسسات والهياكل العمومية والخاصة. وعوضا عن الختم بخط اليد، يتم اعتماد الختم الالكتروني لتأمين الوصل يحتوي على الرمز QR code تضمن البيانات الضرورية لضمان سلامته وحمايته من مخاطر التدليس والتزوير.

   تمكين كافة المتدخلين في مسار النفقات العمومية من جواز اعتماد الفواتير وسندات التصفية وكل الإثباتات الأخرى اللامادية المؤمنة سلامتها إلى جانب استخدام الوثائق الورقية. مع اعتماد المعطيات المضمنة بالمنظومات الإعلامية وإعطائها نفس القوة الثبوتية التي تتمتع بها الوثائق الورقية.

 

 3 ترشيد عمليات تداول الأموال نقدا.

مواصلة للتمشي الرامي إلى ترشيد تداول الأموال نقدا والتصدي للاقتصاد الموازي وإدماج أقصى ما يمكن من العمليات المالية للأشخاص ضمن الدورة الاقتصادية ولا سيما العمليات المتعلقة بالعقارات والأصول التجارية والعربات بجميع أصنافها تم ربط اسداء الخدمات الإدارية المتعلقة بالتعريف بالإمضاء من قبل السلط البلدية وبالتسجيل بالقباضات المالية للعقود المتعلقة بالتفويت بمقابل في العقارات والأصول التجارية والعربات بالتنصيص صراحة ضمن هذه العقود على مراجع الخلاص بوسيلة دفع بنكية أو بريدية. ويطبق هذا الإجراء على العقود المحررة ابتداء من غرة جانفي 2019 والتي تتضمن مبالغ مدفوعة نقدا تفوق 10.000 دينار.

 4. توسيع مجال التعامل بالفوترة الالكترونية

اعتماد آلية الفوترة الالكترونية بالنسبة إلى المعاملات المتعلقة ببيع الأدوية والمحروقات وذلك بهدف ضمان شفافية المعاملات ومزيد إحكام منظومة الدعم.

5. قطاع الصحة: رقمنة الملف الطبي و عملية الصرف اليومي للأدوية

ترسيم اعتمادات تقدر ب 117 مليون دينار قصد تطوير الشبكة المعلوماتية واقتناء التجهيزات والتطبيقات والمنظومات الإعلامية وذلك بهدف رقمنة مختلف أوجه التصرف في قطاع الصحة. ووضع منظومة لمتابعة مسار توزيع الأدوية بهدف الحد من ظاهرة التهريب.

6. التشجيع على التسجيل عن بعد بعنوان عمليات الترسيم وإعادة الترسيم بالمدارس والمعاهد

إعفاء المبالغ الخاصة بعمليات الترسيم وإعادة الترسيم بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية من الأداء على القيمة المضافة ومن الاتاوة على الاتصالات وذلك في إطار تطوير الخدمات المدرسية.

 

Top